فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310

والزكاة واجبة فيه ) ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة ) ( 1 ) وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا ، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر ، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار . واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » ( 2 ) ، وثبت أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة » ( 3 ) ، وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » ( 4 ) ، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل ، فقال : « الخيل لثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر » ( 5 ) فسئل عن الحمر ، فقال : « ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } ( 6 ) » ( 7 ) فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة ، سواء أعدت للتجارة أم لا ، ويجاب عن