كتاب المغني عن الحفظ والكتاب ، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته .
والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها ، إذا بلغت النصاب ، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب ؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم ، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها ، وهي أحاديث جيدة الأسانيد ، لا مطعن فيها مؤثر ، فوجب العمل بها .
أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره ؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق أخرى صحيحة ، ولعل الترمذي لم يطلع عليها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 265
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٥