ومخالفونا يجيزون تخصيص دلالات القول عندهم في قولهم : إن المخصوص بالذكر
يدل على أن حكم ما عداه بخلافه ، فالعلة أولى بذلك ، لأنه لا بد من أن يبقى للعلة حكم
فيما لم يخص ، ولا يبقى لدلالة القول حكم فيما خصوه ، نحو قوله تعالى : " ولا تقتلوا
أولادكم خشية إملاق " . ونظائره على ما بيناه في بابه .
فإن قال قائل : الفرق بين تخصيص الاسم وتخصيص العلة ، أن ما يوجب كون
المعنى علة للحكم وجود الحكم بوجوده ، وارتفاعه بارتفاعه ، فمتى وجد غير موجب للحكم
خرج من أن يكون علة ، وليس شرط تعلق الحكم بالاسم مساعدة الحكم له حيثما وجد ،
فلذلك لم يجز اعتبار العلة بالاسم .
قيل له : إن دلالة صحة العلة أن يكون الحكم موجودا بوجوده ، ومعدوما بعدمه ،
فليس كل خصمائك يسلمونه لك ، بل قد حكينا فيما سلف عن أبي الحسن ، أنه كان لا
يعتبر ذلك في علل الشرع ، ولا يلزم أيضا من يعتبر ذلك في الاستدلال على صحة العلل ،
لأنه يقول : أن هذا أحد ما يستدل به عليه .
ولتصحيح العلة دلائل أخرى من غير هذا الوجه .
( فيقول : إني ) أعتبر ذلك دلالة على صحة العلة ، ما لم يؤد إلى تنافي الاحكام
وتضادها ، فمتى أدى إلى ذلك احتجت إلى طلب الدليل على صحة العلة من غير هذا
الوجه ، كما يقول مخالفنا في هذا الضرب من الاستدلال : إنه يدل على صحة العلل ، ما لم
يمنع منه ، فإذا منع منه لم يدل .
الفصول في الأصول — صفحة 264
مساهمون: الجصاص
ص٢٦٤