وكما في استيجار الولي للعمل عن الميت .
لكن يبقى الإشكال في استيجار الولي للعمل عن الميت ، إذ لا يعتبر
فيه قصد النيابة عن الولي . وبراءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير
من حيث هو فعله ، لا من حيث اعتباره فعلا للولي ، فلا بد أن يكتفى
فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمة الميت ، ويحمل على
الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر .
ولا بد من التأمل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التام في كلمات
الأعلام .
فرائد الأصول — صفحه 370
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۳۷۰