نعم ، لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلي في العرف
- نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة ، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى
الناطق ، وكذا ماء غير الرمان بالنسبة إلى ماء الرمان - لم يجر ( 1 ) القاعدة
المذكورة .
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض ( 2 ) ، حيث بنى
وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر ، على : أن ليس
الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد ، وإنما
الموجود : " وليكن في الماء شئ من السدر " ( 3 ) .
توضيح ما فيه : أنه لا فرق بين العبارتين ، فإنه إن جعلنا ماء
السدر من القيد والمقيد ، كان قوله " وليكن فيه شئ من السدر "
كذلك ، وإن كان من إضافة الشئ إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما ( 4 )
واحدا .
ودعوى : أنه من المقيد ، لكن لما كان الأمر الوارد بالمقيد
مستقلا ، فيختص بحال التمكن ، ويسقط حال الضرورة ، وتبقى المطلقات
غير مقيدة بالنسبة إلى الفاقد .
مدفوعة : بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وبيان الاشتراط ،
فلا يسقط بالتعذر ، وليس مسوقا لبيان التكليف ، إذ التكليف المتصور
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " لم تجر " .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 154 .
( 3 ) الوسائل 2 : 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 7 .
( 4 ) في ( ر ) و ( ظ ) : " فيها " .