نعم ، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل
على حرمة الخمر : يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعية ،
ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العام إلا بالاجتناب عن كل ما
احتمل حرمته .
لكنك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأن التكليف بذي المقدمة غير
محرز إلا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي ، فالاجتناب عما يحتمل الحرمة ( 1 )
احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي لا يجب ، لا نفسا ولا مقدمة ، والله
العالم .
هامش
( 1 ) في ( ت ) : " الخمرية " .