- كمقبولة ابن حنظلة ( 1 ) والمرفوعة إلى زرارة ( 2 ) - على الأمر بالأخذ بما
اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين ، فإن ترجيحه على غيره في مقام
التعارض يوجب حجيته في مقام عدم المعارض ( 3 ) بالإجماع والأولوية .
وتوضيح فساد ذلك : أن الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من
حيث الرواية ، كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك : " إنهما معا
مشهوران " ، مع أن ذكر الشهرة من المرجحات يدل على كون الخبرين
في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 75 - 76 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
( 2 ) المستدرك 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
( 3 ) في ( ت ) و ( ظ ) بدل " مقام عدم المعارض " : " غير مقام التعارض " .