الترجيح له ( 1 ) ، وإلا فإشكال .
وإن عارضه دليل نقلي : فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان
الترجيح للعقلي - إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات -
وإلا فالترجيح للنقلي ، وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره ، وخلافا
للأكثر .
هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، أما لو أريد به المعنى الأخص ،
وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج
الملك العلام - وإن شذ وجوده في الأنام - ففي ترجيح النقلي عليه
إشكال ( 2 ) ، انتهى .
ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما
على ما هو في البداهة من قبيل " الواحد نصف الاثنين " ، مع أن
ضروريات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك ؟ ! ( 3 )
والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل ، كيف
يتصور الترجيح في القطعيين ، وأي دليل على الترجيح المذكور ؟ !
وأعجب من ذلك : الاستشكال في تعارض العقليين من دون
هامش
( 1 ) كذا في ( ل ) ، ( م ) و ( ه ) ، وفي ( ر ) و ( ص ) بدل " له " : " للمتأيد بالدليل
النقلي " ، وفي ( ت ) هكذا : " له ، للتأييد النقلي " ، وفي نسخة بدل ( ه ) زيادة :
" للتأيد بالدليل النقلي " .
( 2 ) الحدائق 1 : 126 - 133 .
( 3 ) لم ترد عبارة " ولا أدري - إلى - على ذلك " في ( ه ) و ( ت ) ، وكتب عليها في
( ص ) : " زائد " .