حقيقة ، أو حكما ، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها ، لا يجب فيها
خراج ولا عشر ، وإذا كان السبب واحدا ، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة ،
لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد ، كما إذا ملك نصابا من
السائمة للتجارة سنة ، فإنه لا يلزمه زكاتان ) .
والجواب : أن الامر ليس كذلك ، فإن سبب العشر الزرع الخارج من
الأرض ، والخراج يجب على الأرض ، سواء زرعها أم أهملها .
وعلى تسليم وحدة السببية ، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد ،
الذي هو الأرض . كما قال الكمال ابن الهمام . .
يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه ، دون
مالك الأرض .
وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض .
قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم ، هل العشر حق الأرض أو حق
الزرع ؟
فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب
إلى موضع الانفاق . وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد .
فذهب الجمهور : إلى أنه ما تجب فيه الزكاة ، وهو الحب .
وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب ، وهو الأرض .
ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال : ( إنه واجب في الزرع ، فكان
على مالكه ، كزكاة القيمة ، فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ،
ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها ، لوجب فيها ،
وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمي ، كالخراج ، ولتقدر بقدر
الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ ، دون مصرف
الزكاة .
تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص ( 1 ) دون الكيل :
إذا أزهى النخيل والأعناب ، وبدا صلاحها ، اعتبر تقدير النصاب فيها
هامش
( 1 ) ( الخرص ) الحزر والتخمين .