شرح
وهذا أيضا غير مخصوص بصورة عدم العلم وعدم امكان التخليص
ولا بالأقل ، بل بتلك ( بذلك خ ) أرغب وأسهل ، كما أن صورة التساوي غير
مخصوصة بالبيع بهما معا ، فإنه يجوز بغيرهما وبأحدهما مع الشرط المذكور .
وبالجملة العبارة لا تخلو عن قصور ، والمقصود ظاهر .
والضابط ( 1 ) تحقق شرايط صحة البيع بحيث لا يشتمل على احتمال
الزيادة والنقصان المستلزمين للربا .
ثم ظاهر هذه العبارة يدل على جواز بيع أمثال هذه المذكورات من غير
العلم بوزن كل واحد ، بل المجموع أيضا ( 2 ) ، مع أنهم قد اشترطوا ذلك في محله ،
فكأنه في المجموع معتبر لما تقدم ، لا في الاجزاء فتأمل .
وأيضا ظاهرها أنه من بيع الصرف فلا بد من التقابض قبل التفرق .
ويمكن أن يقال : إنه ليس من ذلك ، لأنه عرفا لا يطلق بيع الأثمان
والذهب والفضة على نحو ذلك خصوصا المركب المحلى والسيف ، فتأمل .
فإن في السيف المحلى خبر دال على أن مقدار ما فيه من النقد ( ما فيه خ )
صرف .
وهو خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف
المحلى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسية ؟ فقال : إذا نقد مثل
ما في فضته ( قبضته خ ل يب ) ، فلا بأس به ، أو ليعطي الطعام به ( 3 ) .
والطريق إلى أبي بصير صحيح ، ولكن أنه يحيى بن أبي القاسم المكفوف
الواقفي ، بقرينة نقل شعيب بن يعقوب العقرقوفي عنه ، لأنه قائده وابن أخته والراوي
هامش
( 1 ) في النسختين المخطوطتين ( والظاهر تحقق الخ ) وما أثبتناه أصوب .
( 2 ) فإن قوله قدس سره ( إن جهل قدر كل منهما ) قد يصدق على الجهل بالمجموع أيضا .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 15 من أبواب الصرف ، الحديث 3 .