شرح
لأن ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم - فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح شرعا -
ووجب أن يترتب عليه أحكامه ، فيكون له خيار المجلس والرد بعيب الثمن ونحو
ذلك ، ولا يكون للمشتري ذلك ، ولا الأرش بالعيب وغير ذلك .
وفيه تأمل لأن المشتري إذا رده بالعيب أو أخذ الأرش ، ما أخذ شيئا محرما