شرح
والعجب عن المصنف ره أنه اختار في المختلف مذهب ابن إدريس ،
مستدلا بعموم ما يدل على منع الاحرام قبل الميقات وبما قلناه ، وأجاب عن
الأخبار بضعف السند لعلي بن أبي حمزة .
كأنه فهم أنه البطائني الضعيف الواقفي ، على أنه يحتمل أنه الثمالي الثقة ، نعم
أنه مشترك .
ولوجود سماعة الواقفي الذي في رواية أبي بصير ، مع أنه مشترك ، وكذا
عبد الكريم الواقع فيها ( 1 ) .
ونقل صحيحة الحلبي المتقدمة عن علي بن أبي حمزة ، مع أنها عن الحلبي على
ما رأيته في الاستبصار ، وفي التهذيب بطريق صحيح ( 2 ) يعني اسناد الاستبصار عن
علي .
لعله فهم أنه ابن أبي حمزة ، ويحتمل كونه علي بن شعبة الحلبي ، ليوافق
الاستبصار ، فإنه بعينه مذكور فيه متنا وسندا .
ولو كان المراد به ابن أبي حمزة أيضا لم يصر الخبر ضعيفا ، لأنه منقول في
الاستبصار بطريق صحيح عن الحلبي ، لا عنه ، ولا ينبغي تركها ، ونقل الضعيف
والرد ، وهو ظاهر .
وأنه قال في المنتهى بعد كلام الطرفين : وبالجملة ، فالكلام ضعيف من
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد عن علي ، وفي الاستبصار هكذا :
الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي ، ويريد الشارح قدس سره أن عليا المذكور في التهذيب هو الحلبي المذكور في
الاستبصار ولعل العلامة قدس سره فهم أنه علي بن أبي حمزة مع احتمال كونه علي بن أبي شعبة الحلبي ليوافق
الاستبصار .