شرح
الثانية غياث ، والظاهر أنه ابن إبراهيم ، وهما بتريان ( 1 ) .
قلت : ينبغي أن يقول : في الأولى غياث ، وفي الثانية يوسف ( 2 ) فإنه هكذا
ذكرهما وأيضا في الأولى الحسن بن محمد بن يحيى ( 3 ) قيل : هو كذاب يضع
الحديث وفي الثانية محمد بن عبد الرحمان العرزمي وهو مجهول .
ولعله يعرفه ، ويعرف الحسن غير ما قلناه ، ولكنه ما رأيته ، فتأمل .
ولا يضر ضعفهما ، وهو اختيار الأكثر .
والقول بالنصف للشيخ مستندا إلى الرواية العامة ، بأن كل ما كان في
الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية ( 4 ) .
فيه أن المراد ما يكون اثنان منفصلان ممتازا بحيث يعد عرفا عضوا من
الانسان ، لا كل ما يمكن أن يقال : اثنان في الجملة ، ولهذا لا يجب - بقطعهما معا
من دون قطع الحاجز وما بقي من الأنف - تمام الدية ، بل بجميع الأنف المشتمل
عليهما وعلى غيرهما وهو ظاهر وفيه قول آخر ، وهو الربع ، وهو قول أبي الصلاح ، وابن
زهرة ، والكيدري .
ولعلهم نظروا إلى أن الأنف الموجب لتمام الدية مشتمل على أربعة أمور ،
المنخرين ، والحاجز ، والروثة هكذا في الشرح .
والأصل معهم ، والاعتبار ، ولولا الخبران والشهرة والاعتبار لأمكن
هامش
( 1 ) بضم الموحدة فالسكون طائفة من الزيدية ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) فإن سندها - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد
بن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمان ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام .
( 3 ) وسنده - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس معروف ، عن الحسن بن محمد
بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهما السلام .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 - 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 - 217 .