وفي نظري القاصر أنّ رواية محمّد بن عيسى عن يونس من قبيل الثاني ، فلا مانع من قبول رواية محمّد بن عيسى ؛ لأنّ ضعفه من جهة ، وثقته من جهة كما تقدّم في أوّل الكتاب « 1 » .
وأمّا بقية الرجال فقد تكرر القول فيهم . وعمران في الظن أنّه الحلبي ، ومحمّد بن علي أخوه ، وهما ثقتان ، إلَّا أنّ غيرهما في حيّز الإمكان .
والثاني : واضح الحال ، وحمّاد بن عثمان بتقدير الاشتراك « 2 » هو الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه كما في الفهرست « 3 » ، والاحتمال البعيد لا يقدح .
والثالث : ليس فيه من يتوقف فيه ، إلَّا الراوي عن الإمام ( عليه السّلام ) .
والرابع : فيه داود بن الحصين ، والنجاشي وثّقه « 4 » ، والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم ( عليه السّلام ) « 5 » ، وكذلك ينقل عن ابن عُقدة « 6 » ، واحتمل شيخنا ( قدّس سرّه ) أنّ يكون الأصل ابن عقدة « 7 » ، وحاله لا يخفى ، والحق ما أسلفناه في أمثال هذا « 8 » ، فتأمّل .
هامش
« 1 » في ص 54 .
« 2 » هداية المحدثين : 196 .
« 3 » الفهرست : 60 / 230 .
« 4 » رجال النجاشي : 159 / 421 .
« 5 » رجال الطوسي : 349 / 5 .
« 6 » حكاه عنه في منهج المقال : 134 .
« 7 » المدارك 4 : 365 .
« 8 » راجع ص 89 .