السند
في الخبرين كرّرنا القول في أحوال رجاله « 1 » . والحاصل أنّهما ضعيفان ؛ لأنّ غياث بن كلوب في الأوّل مهمل في الرجال « 2 » . والثاني فيه طلحة بن زيد ، وفي الرجال أنّه عاميّ « 3 » ، وقيل بتري « 4 » . ومحمّد بن يحيى الراوي فيه اشتراك « 5 » .
فإنْ قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ كتاب طلحة معتمد « 6 » ، والظاهر من الشيخ هنا النقل من كتابه ؛ لأنّ الشيخ لا يعمل بالخبر المجرد عن القرائن ، فما المانع من قبول الخبر ؟
قلت : قد قدّمنا كلاماً في مثل هذا . والحاصل أنّ نقل الشيخ هنا لم يعلم من كتاب طلحة ، واعتماد الشيخ على القرائن لا ريب فيه ، إلَّا أنّ في مساواة مثل هذا للتوثيق منه في الرجال محل كلام ، فليتأمّل .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في نفي البأس عن أذان الغلام قبل أنْ يحتلم ، والنهي عن إمامته حتى يحتلم ، لكن النهي يتناول ائتمام مثله به والبالغ ، والظاهر من قوله : « فإنْ أمّ » إلى آخره . يتناول مثله وغيره ، ودلالة الفساد
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 279 ، ج 2 ص 352 ، ج 4 ص 337 .
« 2 » انظر رجال النجاشي : 305 / 832 ، الفهرست : 123 / 550 .
« 3 » انظر رجال النجاشي : 207 / 550 ، الفهرست : 86 / 362 .
« 4 » كما في رجال الطوسي : 126 / 3 .
« 5 » انظر هداية المحدثين : 258 .
« 6 » الفهرست : 86 / 362 .