فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية ، بدلالة ما تقدّم من الأخبار . السند
في الأوّل : قد تكرّر القول فيه بما يغني عن الإعادة من جهة محمّد ابن إسماعيل « 1 » ، وأمّا غيره فلا ارتياب فيه على ما مضى أيضاً « 2 » .
والثاني : فيه ابن سنان وطلحة بن زيد ، والأوّل هو محمّد ؛ لروايته عن طلحة في النجاشي ، وقد مضى القول فيه مفصّلًا « 3 » ، والحاصل أنّه ضعيف . وطلحة بن زيد قيل : عامي « 4 » ، وقيل : بتري « 5 » .
والثالث : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مجهول الحال ، لذكره في الرجال بما لا يزيد عن الإهمال « 6 » . وأحمد بن الحسن هو ابن فضّال ، وهو فطحي ثقة ، ومعاوية بن شريح مضى فيه القول « 7 » ، وهو مهمل في الرجال ، سواء كان ابن ميسرة أو غيره .
والرابع : واضح الحال بعد ما قدّمناه في سليمان بن خالد « 8 » . والنضر هو ابن سويد الثقة .
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 46 ، 52 ، ج 2 ص 75 .
« 2 » راجع ج 1 ص 99 ، ج 4 ص 181 ، ج 6 ص 28 .
« 3 » راجع ج 1 ص 117 118 .
« 4 » رجال النجاشي : 207 / 550 .
« 5 » رجال الطوسي : 126 / 3 .
« 6 » رجال النجاشي : 136 / 350 .
« 7 » راجع ج 3 ص 29 .
« 8 » راجع ج 1 ص 351 ، ج 2 ص 217 .