عن ابن بابويه : أنّه واقفي « 1 » .
ومحمّد بن أبي حمزة هو الثقة بغير ارتياب فلا يضر وقف غيره لو خلا من الإرسال . والوجه في الجزم بابن أبي حمزة رواية ابن أبي عمير عنه في الفهرست « 2 » .
وما عساه يقال : إنّ ابن أبي عمير داخل في المجمع على تصحيح ما يصح عنهم « 3 » .
جوابه يعلم مما تقدم عن قريب ، ونزيد الحال هنا وضوحاً بأنّ الإجماع على التصحيح لو تم فيه المعنى السابق لما كان لقول بعض الأصحاب : إنّه لا يروي إلَّا عن ثقة فائدة « 4 » . إذ لو روى عن ضعيف لا يضر بالحال .
والعجب من بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله أنّه فهم المعنى السابق في الإجماع ، وحكم بقبول مراسيل ابن أبي عمير في الأُصول ذاكراً روايته عن الثقة « 5 » . فليتأمّل .
والسادس : واضح الصحة بعد ما كرّرناه « 6 » في رجاله .
المتن :
في الأوّل : يحتمل أنْ يراد بالإمام فيه من أهل الخلاف لتصريح كثير
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 158 / 123 .
« 2 » الفهرست : 148 / 630 .
« 3 » انظر رجال الكشي 2 : 830 / 1050 .
« 4 » الدراية : 49 .
« 5 » الحبل المتين : 5 ، مشرق الشمسين : 35 30 ، زبدة الأصول : 63 .
« 6 » راجع ج 1 ص 141 ، 175 ، ج 6 ص 346 .