عليه ؛ إلَّا أنّه لا يضر بما قلناه ، إذ المقصود منه عدم استفادة المعنى الذي فهمه بعض الأصحاب من : أنّ الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل يفيد أنّ الطريق إذا صح إليه كفى « 1 » . والحال أنّ ردّ الشيخ الخبر بالإرسال مع الوصف المذكور يأباه ، فليتأمّل .
فإن قلت : على تقدير مدح بكير فالخبر حسن أو موثق .
قلت : الظاهر من تعريف الموثق شموله ، لكن اللازم من هذا أنّ العامل بالموثق عامل بالحسن ، ولا أعلم ذلك . وبعض محققي المعاصرين عرّف الموثق بما لا يقتضي دخول مثل هذا فيه « 2 » ، مع عدّه الخبر في الموثق « 3 » . وفيه ما فيه .
أمّا ما قد يقال : من أنّ اللازم من ثبوت الإجماع وصف الخبر بالصحيح .
فيمكن دفعه : بأنّ الصحيح عند المتقدمين له معنى آخر فليتأمّل .
والرابع : صحيح على ما تقدم « 4 » .
والخامس : فيه محمّد بن إسحاق ، وهو ابن عمار ؛ لرواية محمّد بن أبي عمير عنه في الفهرست « 5 » ؛ وفي النجاشي ثقة عين « 6 » . والعلَّامة نقل
هامش
« 1 » ج 1 ص 59 62 .
« 2 » البهائي في الحبل المتين : 5 ، زبدة الأصول : 62 . ولكنه ذكر في المسألة في حاشية مشرق الشمسين : 26 ، ثم قال : فإن رجّحنا الحسن على الموثق كما هو الأظهر فموثق ، وإن عكسنا فحسن .
« 3 » لم نعثر على عدّه هذا الخبر من الموثق ، ولكنه ذكر في باب موجبات الوضوء خبراً رواه عبد اللَّه بن بكير عن أبيه بكير بن أعين ، وعدّه من الموثق . الحبل المتين : 36 .
« 4 » راجع ج 1 ص 69 ، ج 6 ص 191 ، 191 ، 407 .
« 5 » الفهرست : 149 / 631 .
« 6 » رجال النجاشي : 361 / 968 .