شيخنا يحكم باتحاد حماد ، نعم الوالد قدس سره كان جازماً به « 1 » .
والثالث : فيه محمد بن سهل ، وحاله لا يزيد على الإهمال ، وفي التهذيب : عن محمد بن سهل عن أبيه « 2 » ، وهو الصواب ، لأنّ في الفقيه روى مضمونها عن سهل « 3 » .
والرابع : فيه محمد بن خالد ، وقد تكرر القول فيه « 4 » . والحسن بن علي فيه اشتراك « 5 » ، وما عساه يقال : إنّ الظاهر كونه ابن عبد الله بن المغيرة ، لأنّ الراوي عنه في النجاشي البرقي « 6 » . يدفعه أنه خلاف الظاهر ؛ لاحتمال البرقي لأحمد ، سيما وقد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ الراوي عن الحسن محمد بن علي بن محبوب « 7 » ، ومرتبته مرتبة أحمد . ويؤيّد هذا أنّ ابن بطَّة روى « 8 » عن أحمد في الرجال « 9 » ، والراوي عنه محمد بن خالد في السند .
وأمّا معاذ بن مسلم فالعلَّامة في الخلاصة قال : إنّه ثقة « 10 » ( وقد قدّمنا أنه يمكن استفادة توثيقه من النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة « 11 » .
هامش
« 1 » منتقى الجمان 2 : 312 .
« 2 » التهذيب 2 : 193 / 761 .
« 3 » الفقيه 1 : 230 / 1023 .
« 4 » راجع في ص 68 .
« 5 » هداية المحدثين : 190 .
« 6 » رجال النجاشي : 50 / 108 .
« 7 » الفهرست : 50 / 166 .
« 8 » في « فض » : رأو .
« 9 » رجال النجاشي : 50 / 108 .
« 10 » الخلاصة : 171 / 12 .
« 11 » رجال النجاشي : 324 / 883 .