عن ابن أبي عمير ، فإنّ الصواب : عنه عن ابن أبي عمير ليرجع إلى الحسين ابن سعيد كما في التهذيب وكما في قوله هنا : عنه عن صفوان ، فليتأمّل هذا ، فإنّ له أثراً في مواضع من روايات الشيخ ، وقد نبّه الوالد قدس سره في المنتقى على مواضع من ذلك ، إلَّا أنّ في هذا المحلّ لا أدري كلامه فيه إذ لم يحضرني الكتاب « 2 » .
والسابع : فيه محمّد بن سنان مع الإرسال .
والثامن : فيه القاسم بن محمّد وهو الجوهري ، وقد مضى القول فيه مكرّراً ، كالحسين بن أبي العلاء « 1 » ، من أنّ الذي وقفت عليه في الرجال ما قيل فيه : أوجه أخويه « 2 » . وما نقل عن ابن طاوس في البشرى أنّه وثّقه « 3 » ، وأظنّ أنّ وجه التوثيق من حيث إنّ أحد أخويه ثقة فيكون ثقة من حيث إنّه أوجه من الثقة ، وغير خفيّ أنّ الأوجه لا يدلّ على التوثيق ؛ لاحتماله الوجاهة في أمر آخر ، ولولا ما ذكره جدّي قدس سره من أن الوجاهة تقتضي المدح ، لأمكن النظر فيه ، وإن كان ما ذكره جدّي قدس سره لا يدفع النظر من حيث هو ، بل لاحتمال كونه اتفاقياً إذ لم ينقل الخلاف .
التاسع : فيه علي بن أبي حمزة وأبو بصير ، وحالهما تكرّر بيانه « 4 » ، وقد نقلنا عن « 5 » هذا الكتاب فيما مضى أنّ فيه حديثاً يدلّ على ما يقتضي القدح في أبي بصير بما يوجب الخروج عن الدين .
هامش
« 2 » في « فض » زيادة : حالة الاشتغال بهذا التأليف .
« 1 » في ص 129 و 109 .
« 2 » كما في رجال النجاشي : 52 / 117 ، ورجال ابن داود : 79 / 468 .
« 3 » نقله ابن داود في رجاله : 79 / 468 .
« 4 » راجع ص 51 ، 92 ، 191 .
« 5 » كذا في النسخ ، والأنسب : في .