السند
في الأوّل فيه علي بن السندي ، وهو مجهول الحال ( وفي بعض نسخ الكشي علي بن السدي وهو الذي يقال له علي بن إسماعيل « 1 » واشتبه أمره على العلَّامة كما قدّمناه ) « 2 » .
والثاني لا ارتياب فيه .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على البناء على الواحدة بعد الوضوء ، فلو فرض انعقاد الإجماع على نفي مضمونه أمكن أن يقال : إنّ لفظ البناء قد يجوّز فيه بإرادة فعل الواحدة ثانياً .
أمّا حمل الشيخ ففيه : أوّلًا : أنّ الخبر تضمن أنّه يقطع الصلاة فلو كان أحدث لما احتاج إلى قوله : « يقطع الصلاة » .
وثانياً : أنّ قيد النسيان ليس في الخبر الذي استدل به ، ولو وجّه بأنّ العمد لا يتصور فيه البناء « 3 » أمكن أن يقال : إنّ الواسطة « 4 » موجودة وهي النسيان .
ولا يبعد توجيه الأوّل بأنّ القطع يحمل على وجه لا ينافي ما ذكرناه .
أمّا ما قد يقال من أنّ الخبر الذي استدل به تضمن ما ينافي ما قدّمه من اعتبار الدخول في الصلاة أو الركوع ؛ ففيه : أنّ الخبر لا ينافي ذلك ، لأنّ
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 860 / 1119 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « د » . راجع ج 1 : 331 وج 2 : 224 .
« 3 » في « فض » زيادة : لدعوا .
« 4 » في « رض » و « د » زيادة : معه .