وأمّا منصور بزرج فالنجاشي وثقه « 1 » غير قائل إنّه واقفي . والشيخ في رجال الكاظم عليه السلام من كتابه قال : إنّه واقفي « 2 » . وقد توقف العلَّامة في شأنه لذلك « 3 » .
وبعض حكم بعدم المنافاة بين التوثيق والوقف « 4 » ، وقد كرّرنا ترجيح قول النجاشي ، فتدبر ، وإسحاق بن عمار تقدم فيه القول « 5 » .
وعبد الكريم بن عمرو وثقه النجاشي ، وقال إنّه كان واقفيا « 6 » ، والكشي روى عن حمدويه قال : سمعت أشياخي يقولون : إنّ كراماً هو عبد الكريم بن عمرو واقفي « 7 » .
والثالث : رجاله غني عن القول بعد ما قدمناه .
والرابع : فيه البرقي وقد تقدم فيه القول « 8 » ، وإسماعيل غير معلوم الحال للاشتراك « 9 » ، وعمر بن حنظلة تقدم « 10 » .
والخامس : ليس فيه ارتياب إلَّا بالبرقي .
المتن :
ظاهر الدلالة في الأوّل على جواز مباشرة ما عدا موضع الدم ،
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 413 / 1100 .
« 2 » رجال الطوسي : 360 / 21 .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 259 .
« 4 » كالجزائري في الحاوي 3 : 231 .
« 5 » راجع ج 1 ص 241 242 .
« 6 » رجال النجاشي : 245 / 645 .
« 7 » رجال الكشي 2 : 830 / 1049 .
« 8 » راجع ج 1 ص 93 94 .
« 9 » هداية المحدثين : 18 .
« 10 » في ص 55 .