ابن يونس عن الرجلين ، وهو غير بعيد ، أو الوهم من الشيخ في الرواية أو من الكشي ، وعلى كل حال فعنبسة بن مصعب مع القول بالوقف فيه لا يكون حديثه من الصحيح ، إلَّا على تقدير تقديم قول النجاشي الذي ظاهره التوثيق من غير ذكر الوقف والحكم بالاتحاد ، والإشكال فيه واضح .
فما في كلام شيخنا قدس سره من أن الشيخ روى في الصحيح عن عنبسة ابن مصعب « 1 » ، محل كلام ، إلَّا أن تكون الصحة إضافية ، وقد قدّمنا فيه قولا « 2 » ، والإعادة لأمر ما غير خفي .
والثاني : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولا أعلم إلَّا كونه ممدوحاً بتقدير استفادته من قولهم : إنّه أوجه من أخويه « 3 » ، وثقة أحد الأخوين « 4 » في استفادة توثيقه منها تأمّل ، وكذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى ، وقد تقدم أيضاً « 5 » .
وعليّ بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، والظاهر أن أحمد هو المذكور لا ابن خالد ليتوجه نوع سؤال .
المتن :
ما قاله الشيخ في الأوّل واستدلاله بالثاني لا يخلو من تأمّل ، لأن حاصل كلامه القول بخروج وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، وخصوص هذا الخبر بمن رأى في النوم وانتبه فلم ير شيئاً ، فإن أراد به ثبوت
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 266 .
« 2 » راجع ج 1 ص 118 .
« 3 » رجال النجاشي : 52 / 117 .
« 4 » رجال النجاشي : 246 / 647 .
« 5 » راجع ج 1 ص 146 147 .