أفاده رحمه الله ( 1 ) .
ولا يخفى : أنه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر ، وهو
تفكيك الجمل المشتملة على الشك واليقين ، بأن يراد في جملة من اليقين والشك
نفسهما ، وفي جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة ، أو عدم الركعة الرابعة ، وفي
جملة يراد بالشك المشكوك فيها ، أي الركعة المضافة ، وفي الأخرى الركعة المشكوك في
إتيانها ، كما يظهر بالتأمل في الجمل والاحتمالات .
بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
وهاهنا احتمال آخر ، لعله الأظهر منها ، مع كونه سليما عن هذا التفكيك
المخالف للظاهر : وهو أن يراد من اليقين والشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة
بين الخصوصيات والأفراد كما هو ظاهرهما ، ولا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف
الموارد .
فيقال : إن طبيعة اليقين لا تنقض بالشك ، ولعدم نقضها به فيما نحن فيه
مصداقان :
الأول : عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة ، وعدم إبطالها لأجل الشك في الركعة
الزائدة .
والثاني : عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها ، وكلاهما
داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك .
وعدم إدخال حقيقة الشك في اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر ، له أيضا
هامش
1 - نفس المصدر .