بينهم ) ( 1 ) .
وفي رواية يونس في قضية تحرير من علمه آية من كتاب الله قال : ( ولا يجوز أن
يستخرجه أحد إلا الإمام ) ( 2 ) .
فحصر القرعة بالإمام ليس إلا لاختصاصها بموارد الخصومة وتزاحم الحقوق ،
التي يرفع الأمر فيها إلى الإمام والوالي ، ولو كانت في كل قضية مجهولة - كاشتباه القبلة
ومثله من الموضوعات المشتبهة - لم يكن وجه للحصر المذكور .
مع أن موارد الاشتباه في غير باب التنازع أكثر بكثير ، فلا يمكن أن يحمل على
الحصر الإضافي ، لاستهجان الحصر فيما إذا كان الخارج كثيرا ، بل أكثر من الداخل ،
فيعلم أن القرعة إنما تكون في موارد يكون الأمر راجعا إلى الإمام والوالي .
نعم : لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا يكون الحصر مستهجنا ،
بخلاف ما لو كانت لمطلق المجهولات والمشتبهات .
بقي الكلام في رواية محمد بن حكيم المتقدمة ( 3 ) قال : سألت أبا الحسن موسى
عن شئ فقال : ( كل مجهول ففيه القرعة ) .
حيث يتوهم منها العموم ( 4 ) .
وفيه أولا : أن صدرها غير مذكور ، ضرورة أن السؤال لم يكن بهذا العنوان العام
المجهول ، بل لم يذكر المسؤول منه في النقل ، فلعل السؤال كان على نحو كان قرينة على
صرف الجواب إلى مجهول خاص .
وثانيا : أن كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول
هامش
1 - الفقيه 3 : 52 / 176 ، الوسائل 18 : 190 / 14 - باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
2 - تقدم تخريجه في صفحة 390 الرقم 12 من المتن .
3 - تقدم تخريجه في صفحة 384 .
4 - عوائد الأيام : 228 ، رسائل الشيخ الأنصاري : 422 .