أما البحث عن علة الحاجة أهو الإمكان أم هو الحدوث فليس بمفيد في هذا الموضع لأن علة الحاجة لو كان هو الحدوث وكان المحدث محتاجا في جميع أوقات وجوده لم يكن للشيخ هاهنا بضار كما صرح به في آخر الفصل ولو كان هو الإمكان وكان الممكن غير موجود وغير متعلق بالفاعل لم يكن بنافع له فلذلك لم يتعرض الشيخ لهذا البحث وأما قوله إنه لم يبين أن الدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا فليس بشيء أيضا لأنه بين أن الواجب بالغير لا ينافي الدائم وأن علة التعلق بالغير هو الوجوب بالغير فالدائم إن كان واجبا بغيره كان مفتقرا وإلا فلا وهذا القدر كاف بحسب غرضه هاهنا ثم قال والتحقيق أن الخلاف هاهنا بين الحكماء والمتكلمين لفظي
الإشارات والتنبيهات — صفحة 80
مساهمون: أبو علي سينا
ص٨٠