يبق هناك قسم يحمل عليه قوله وباقي الأقسام محال ولا اشتباه في أن ما ذكرناه أشد انطباقا على متن كلامه والله أعلم بالصواب والفاضل الشارح ذكر أيضا أن هذه الحجة مبتنية على كون كل واحد من وجوب الوجود والتعين أمرا ثبوتيا حتى يصح عليهما التلازم والتعارض ولو كان أحدهما أو كلاهما سلبيا لما صح ذلك فسقط أصل الدليل ثم أطنب الكلام في الاحتجاج على كونهما سلبيين بحجج عنادية وإبطال استدلالات أوردها على إثباتهما كذلك والحق أن الوجوب والإمكان والامتناع أوصاف اعتبارية عقلية حكمها في
الإشارات والتنبيهات — صفحة 48
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٨