ما يتعين به الوجود الواجب وما تعين به الماهية الخاصة المعروضة لذلك التعين واحدا فتلك العلة أي علة التعين المذكور علة لخصوصية الوجود الواجب والقسم الثاني أن يكون التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب من حيث هو طبيعة خاصة بعد أن تخصصت بتعين آخر سابق وهو محال لأن الكلام في ذلك التعين كالكلام في التعين المعلول المذكور وإلى ذلك أشار بقوله وإن كان عروضه بعد تعين أول سابق فكلامنا في ذلك [ كالكلام في التعين الذي سبق ] وبقي من الأقسام الأربعة قسم واحد وهو أن يكون التعين المذكور لازما للوجود الواجب مع كونه معلولا لغيره وهو أيضا محال لأنه يقتضي كون واجب الوجود واحدا معلولا للغير وإليه أشار ب
قوله 205 وباقي الأقسام محال
ولما تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثاني المنقسم
الإشارات والتنبيهات — صفحة 46
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٦