إلى هذه الأربعة من القسمين الأولين فتعين صحة القسم الأول منهما وهو كون واجب الوجود واحدا وهو المطلوب والفاضل الشارح جعل قوله واجب الوجود المتعين إلى قوله فلا واجب وجود غيره أحد الأقسام الأربعة وهو كون التعين لازما لواجب الوجود وقوله وإن لم يكن تعينه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول قسما ثانيا منها وهو كون التعين عارضا له وأورد قوله لأنه إن كان واجب الوجود لازما لتعينه هكذا وإن كان واجب الوجود لازما لتعينه وجعل ذلك إلى قوله أو صفة وذلك محال قسما ثالثا وهو كون واجب الوجود لازما للتعين وقوله وإن كان عارضا فهو أولى بأن يكون لعلة رابع الأقسام وهو كونه عارضا للتعين قال وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة وبه صح القسم الأول وتم الدليل ثم جعل قوله وإن كان ما تعين به عارضا لذلك إلى قوله فكلامنا في ذلك تكرار للقسم الثاني مع مزيد بيان لبطلانه
و
الإشارات والتنبيهات — صفحة 47
مساهمون: أبو علي سينا
ص٤٧