شرح
الجهل بالحال خيار تبعض الصفقة .
وبهذا يظهر ان قياس بطلان البيع بالإضافة إلى مجموع الصفقة ببطلان الشرط بلا وجه فان فساد الشرط أيضا كما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى في محله لا يوجب فساد البيع وان البيع لا ينحل بالإضافة إلى شرطه بخلاف اجزاء المبيع كما ذكرنا .
وثانيهما انه وان ينحل البيع المتعلق بالمجموع إلى بيع اجزائه إلا أن دليل حل البيع ولزومه لا يمكن ان يعم ما يقبل الملك لان بيع ذلك الجزء بإزاء بعض الثمن غرري حيث لا يعلم حال البيع مقدار الثمن الواقع بإزائه .
والحاصل لو أمكن التعدي من صحيحة الصفار بدعوى عدم احتمال الفرق بين المسئلتين فهو وإلا لزم الحكم ببطلان البيع بالإضافة إلى ما يقبل الملك أيضا .
والجواب انه لا يعتبر العلم بمقدار الثمن في البيوع الانحلالية بل يكفي في خروج البيع عن كونه غرريا معلومية مجموع الثمن الواقع بإزاء مجموع المبيع بلا فرق بين صورة بطلان البيع بالإضافة إلى بعض البيوع الانحلالية وعدمه وبلا فرق بين جهل المتبايعين أو أحدهما ببطلان بعض تلك البيوع وعدمه لان العلم بالبطلان وعدم الإمضاء شرعا لا يمنع من قصد مبادلة المجموع بالمجموع ولو كان المعلومية في البيوع الانحلالية معتبرة لزم الحكم ببطلان البيع في غالب موارد الانحلال لجهل المشترى بل البائع غالبا بمقدار الثمن في كل واحد من تلك البيوع الانحلالية حال إنشاء البيع المتعلق بالمجموع في مقابل المجموع .