وأداء الكلي موصوفا بالوصف المشترط ، وللمشتري الامتناع من قبوله ، حيث إنه
ليس بما هو موصوف بالوصف المشروط فردا له حتى لا يجوز له الامتناع .
ومنها : ما ذكره المصنف ( قدس سره ) أيضا ، من بيع المنسوج الشخصي وبيع غزل كلي
منسوج كالباقي ، فصفة المنسوجية مقومة للمبيع الكلي ، لا أنه أخذت شرطا في
البيع ، فيتعين الابدال عند التخلف ، لعدم كونه فردا للكلي الخاص المشترى ، إلا أنه
مع عدم قبول البعض الفاقد للوصف لا يبطل البيع ، بل له خيار تعذر التسليم إن لم
يمكن ابداله ، كما هو كذلك في البعض من ثوب واحد ، وله خيار تبعض الصفقة
بالإضافة إلى الموجود من قبل .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 429
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٤٢٩