- قوله ( قدس سره ) : ( منها عدم الخيار لأحدهما . . . الخ ) ( 1 ) .
وجوه المسألة بل أقوالها أربعة :
أحدها : ما حكاه في مفتاح الكرامة ( 2 ) عن العلامة في التحرير ( 3 ) وهو اشتراط خيار
التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا .
ثانيها : عدم خيار الشرط لهما كما نسبه إلى السرائر ( 4 ) لا مطلق الخيار .
ثالثها : التفصيل بين البائع والمشتري ، فلا خيار مع خيار البائع لا المشتري ، ومال
إليه في مفتاح الكرامة ( 5 ) والجواهر ( 6 ) .
رابعها : عدم الاشتراط مطلقا كما هو المعروف .
أما وجه الأول فأمور :
منها : ظهور النصوص في لزوم البيع قبل الثلاثة ، وخياريته بعد الثلاثة ، لأن قرينة
المقابلة تقتضي أن يكون المثبت بعد الثلاثة هو المنفي في الثلاثة ، والمثبت بعد
الثلاثة هو الخيار المطلق فالمنفي في الثلاثة هو هذا المعنى ، فدعوى ظهور النصوص
في اللزوم المطلق مستندة إلى قرينة المقابلة ، ودعوى أن الثابت بعد الثلاثة هو
الخيار المطلق مستندة إلى استحالة تقيد المسبب بسببه ، إذ لو كان السبب مقتضيا
للمسبب المتقيد به لكان مقتضيا لنفسه ولاقتضائه ، وهو محال ، فلا محالة يكون
الخيار المنبعث عن التأخير مطلقا .
وبهذا التقريب يندفع ما أفاده المصنف ( قدس سره ) في آخر كلامه من أن عدم امكان تقيد
المسبب بسببه لا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة الضرر بالتأخير ،
ونظره ( قدس سره ) إلى أن هذه الاستحالة مخصوصة بطرف ثبوت المسبب ، وأما في طرف
نفيه فليس هناك سبب ومسبب ، حتى يلزم من تقييده محذور ، لكنه بعد ما عرفت
أن قرينة المقابلة تقتضي وحدة المثبت والمنفي تعرف دفع هذا الايراد .
والتحقيق : أن تعدد الخيار بتعدد أسبابه مما لا اشكال فيه ، والخيار المجعول لا
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 246 سطر 18 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 579 .
( 3 ) التحرير الأحكام 1 : 167 سطر 3 .
( 4 ) السرائر 2 : 247 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 .
( 6 ) جواهر الكلام 23 : 55 .