الاقرار بالنسب
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما مسألة الاقرار بالنسب فالمشهور . . . إلخ ) ( 1 ) .
قد عرفت أن ذلك مقتضى القاعدة في الكل ، بل لو قلنا بالتنصيف فيما نحن فيه ففي
الاقرار بالنسب لا نقول به ، إذ لم يفرض في باب النسب يد من المقر والمنكر على المال ،
حتى يتصور تساوي النسبة على الوجه الذي قدمناه ( 2 ) في تصحيح كلام المصنف ( قدس سره ) ، بل
مجرد الاقرار من أحد الورثة والانكار من الآخر ، والاقرار بأن المتروك يكون أثلاثا لا
يقتضي التنصيف في ما يكون حصة المقر .
* * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 151 سطر 19 .
( 2 ) التعليقة السابقة .