الابراء ، كما هو المتعارف في قولهم " أنت في حل مما لي عليك " إلا أن استفادة الرضا
بالتصرف من التعاطي بعنوان التمليك لا يوجب السقوط على القول بالإباحة ، إلا إذا
لم يكن معنى معقول للتصرف فيما يملكه غيره في ذمته ، وهو معقول لامكان نقل ما
يملكه الغير في ذمته بإذنه ورضاه ، وإن كان يوجب السقوط بنقله فيندرج في عنوان
ما إذا نقل أحد العوضين ، لا في عنوان جعل الدين عوضا ، فإن مجرد ذلك لا يوجب
السقوط على القول بالإباحة .
الثالث : نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم
- قوله ( قدس سره ) : ( ولو نقل العينين أو إحداهما بعقد . . . الخ ) ( 1 ) .
تحقيق المقام : أنه على القول بجواز التراد خارجا المتوقف على بقاء شخص
المأخوذ بالمعاطاة على صفة الملكية الحاصلة بها ، فكما يمتنع التراد في صورة تلف
العين بذاتها كذلك في صورة تلفها بوصف الملكية الحاصلة بالمعاطاة لزوالها بالنقل .
وأما بناء على جواز التراد ملكا الثابت حتى مع التلف ، فظاهر شيخنا الأستاذ
العلامة - في تعليقته الأنيقة ( 2 ) - الفرق بين التلف والتصرف ، لامكان بقاء التالف على
صفة الملكية التي يكون التراد بلحاظها ، بخلاف التصرف فإنه مزيل للملكية الحاصلة
بالمعاطاة ، ولا يجوز التراد بالإضافة إلى كل ملكية قائمة بالعين ، بل بالنسبة إلى
الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، والمفروض زوالها بالنقل .
وعن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - في مبحث جواز التصرف في زمان الخيار - عدم المانع
من الفسخ مع التصرف كالتلف ، وقد مر ( 3 ) سابقا عدم معقولية الفسخ إلا مع بقاء
العقد ، وعدم تعقل بقاء العقد إلا مع بقاء ما تعاقدا عليه ، وأن القرار المعاملي والجعل
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 16 .
( 2 ) حاشية الآخوند 24 .
( 3 ) تعليقة 107 .