ويبطل الرهن بالإقباض ، والابراء ، وإسقاط حق الرهانة ، ولو شرط إن لم
يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها ، ولو رهن المغصوب عند
الغاصب صح ولم يزل الضمان .
وفوائد الرهن للراهن ، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي .
وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر ، ولو رهن غير المملوك
بإذن مالكه صح وضمن قيمته ، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة ، ولو غرس
الراهن أجبر على الإزالة .
ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز .
وحق الجناية مقدم ، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا ، وإن سلمه كان
فاضل الأرش رهنا ، ولو استوعب بطل الرهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص
منه وبقي رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد ،
ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ ، وقيمة الرهن
المأخوذة من المتلف والأرش رهنان .
ولو صار العصير خمرا [ خرج ] ( 1 ) عن الرهن ، ولو عاد خلا عاد .
ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن ، والرهانة موروثه دون
الوكالة والاستيمان .
والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي ادعاء تقدم
رجوعه في إذن البيع للراهن عليه ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع
لو ادعى الآخر الرهن ، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد .
ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " أخرج " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .