ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ( 1 ) . وأبو جعفر بن بابويه يوجب
الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين ، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة ( 2 )
على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية ( 3 ) .
قلنا : إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين فلا اعتبار بخلافهما ، وقد بينا في
مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار
إليها لم يقع به اعتبار .
( مسألة )
[ 258 ]
[ الشفعة للكافر ]
ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه لا شفعة لكافر على مسلم . وأكثر
الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر ، ولا يفرقون بينه وبين المسلم ( 4 ) .
وقد حكي عن ابن حي أنه قال : لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي
ابتدأها المسلمون ، لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا تملكها ولهم الشفعة في
القرى ( 5 ) . وانفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق ، إلا أنه قد حكي عن
هامش
( 1 ) المختلف : ص 403 من كتاب الشفعة .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 46 .
( 3 ) رسائل المرتضى : المجموعة الأولى ص 176 .
( 4 ) المجموع : ج 14 ص 303 و 314 الفتاوى الهندية ج 5 ص 161 اللباب : ج 2 ص 110 ، المبسوط
( للسرخسي ) : ج 14 ص 168 عمدة القاري : ج 12 ص 75 الشرح الكبير : ج 5 ص 543 المغني
( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 ، المحلى : ج 9 ص 94 .
( 5 ) شرح فتح القدير : ج 7 ص 436 عمدة القاري : ج 12 ص 75 ، المجموع : ج 14 ص 314 ، المغني
( لابن قدامة ) : ج 5 ص 551 .