تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الامامة في أهم الكتب الكلامية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ثم إن التعارض فرع الحجية ، ولا حجية لأخبارهم التي ينفردون بها على أصحابنا ، بخلاف الأدلة التي يقيمها أصحابنا على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنها أحاديث متفق عليها بين الطرفين كما سنرى . . على أنه لم نجد في أدلتهم حديثا واحد يجوز الاستدلال به حتى على أصولهم . . ما استدل به لأفضلية أبي بكر قال ( 291 ) : ( لنا : إجمالا : أن جمهور عظماء الملة وعلماء الأمة أطبقوا على ذلك ، وحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه ) . أقول : وفيه : أولا : إنه لو سلم إطباق الجمهور ، ففي القرآن الكريم ذم الأكثر في موارد كثيرة . وثانيا : إن القائلين بالخلاف وإن كانوا أقل عددا لكنهم رجال عظماء قد وردت في حقهم الأحاديث المعتبرة المتفق عليها . . كما ستعرفهم . وثالثا : إن مبني اعتبار قول الجمهور ليس إلا حسن الظن بهم كما ذكر ، فإذا وجدناهم في كثير من الأمور على ضلالة وهم لا يعقلون زال حسن الظن . . ورابعا : لو سلم أن حسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات . . فإن الدلائل والأمارات المزعومة أو المتوهمة ليست إلا ما سيذكره هو تفصيلا ، وإذا عرفنا سقوطها عن الدليلية وعن كونها أمارة لم يبق مجال للاعتماد على إطباقهم . . فلننظر في تلك الدلائل والأمارات : قال ( 291 ) : ( وتفصيلا : الكتاب والسنة والأثر والأمارات . أما الكتاب فقوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) * . . ) .