الأول : أن طريقة اختيار القيادة هذه المرة اختلفت عن المرات
الثلاثة الماضية ، وهذه هي المرة الأولى التي ذهب الناس فيها مرارا
يلحون على شخص أن يتولى قيادتهم ، دون أن يتم الأمر فلتة ،
أو بالعهد دون مشورة ، أو بمجلس شورى منتقى .
الثاني : أن الإمام علي ( ع ) ظل يرفض هذا المنصب ، ربما
لأنه كان يعلم أن الدولة قد سارت في طريق وعر ، وتغير حال
الناس فيها ، وهو ما سيسبب له بالتأكيد مصاعب في إدارتها ورد
الأمور إلى ، وهو ما سيسبب له بالتأكيد مصاعب في إدارتها ورد
الأمور إلى
الناس فيها ، وهو ما سيسبب له بالتأكيد مصاعب في إدارتها ورد
الأمور إلى مجراها الأصلي . وربما رفض مرارا ليثبت لكل ذي
عينين أنه لم يختلس الأمر ، ولم يسارع إليه ، ولم يلفق له الطرق
ويخترع الوسائل ، وإنما كان اختياره اختيارا حرا من قبل الناس
الذين أصروا عليه ، فهي بيعة صافية رائقة لا يشوبها غبش .
الثالث : أن الانحراف الذي سبب الكوارث الماضية كان في
أساسه انحرافا اقتصاديا ماليا بالدرجة الأولى ، وهو ما يظهر من
عبارته ، ولو لم تكن لهذا الأمر علاقة بما جرى ما أفرده الإمام
بالذكر في عهد البيعة الذي له منزلة الدستور .
الامامة والقيادة — صفحة 111
مساهمون: أحمد عز الدين
ص١١١