و ذيل آيهء فىء نيز آمده است :
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ .
و در ذيل آيهء خمس آمده است :
إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
كه همهء اينها اشعار بر اين دارد كه چهبسا مردم اين فرمان را نپذيرند و حق ذوى القربى را ضايع كنند كه همانا ولايت اهل بيت بر اموال عمومى مسلمين باشد .
نگاهى ديگر به قضيهء فدك
نكتهء مهم كه در مسئلهء فدك نبايد غافل بماند اين است كه فدك تنها يك قضيهء شخصى نيست بلكه در واقع در مورد يك حق مستمر تا روز قيامت است و محاجهء فاطمه عليها السلام با ابو بكر در واقع در مورد حق ذوى القربى در فىء و انفال و خمس غنائم مىباشد و منحصر به فدك نمىباشد و در قضيه تنها اشاره و كنايه به ولايت امام على نشده بلكه دعواى اصلى در فدك احتجاج به ولايت و امامت اهل بيت است ، زيرا فدك را پيامبر به دختر بزرگوارش اعطا فرموده بود و آن هم به دليل نزول آيهاى بود كه در مورد حق اهل بيت در ملكيت تصرف در فىء و انفال و خمس مىباشد . پس نزاع در قضيهء فدك در واقع در مورد ولايت آل البيت است ، زيرا لازمهء ولايت بر فىء و انفال - همانطور كه گذشت - ولايت و امامت عامه مىباشد .
اگرچه ملكيت آن حضرت بر فدك به وجوه و دلايل فراوانى از جمله نحله بودن فدك يا از باب اداى دين مهر خديجه و ارث بودنش و يا در