فما أصاب لفاطمة و لمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا إذ حرّم عليهم الصدقة . . . » . « 1 »
امام صادق مىفرمايد : « يك پنجم ( خمس ) درآمد هر كسى كه غنيمتى بهدست آورد يا تجارتى بنمايد ملك فاطمه عليها السلام و هركسى كه از نسل او باشد و حجت بر مردم باشد مىگردد و اين خمس اختصاص به اين عده دارد كه هرگونه خواستند آن را مصرف نمايند زيرا صدقه ( زكات ) بر ايشان ( حضرت فاطمه و ذريهاش ) حرام گرديده است » .
از اين روايت دو نكته استفاده مىشود :
اول اينكه ولايت تصرف و ملكيت خمس مخصوص حضرت فاطمه است كه بعد از آن حضرت به آن دسته از ذريه و نسل او منتقل مىگردد كه حجت الهى باشند نه اينكه شامل همهء ذريه و نسل آن حضرت شود .
نكتهء ديگر اينكه اين نوع وراثت براى مقامات الهى و ولايت در امور عامّه است نه در امور فردى و عادى ، كه در آن بين معصوم و غيرمعصوم فرقى نيست .
به تعبير ديگر ، همانطور كه ولايت خدا و رسولش بر خمس به مقتضاى آيهء خمس و انفال و فىء تا روز قيامت تداوم دارد فاطمهء زهرا نيز در طول خدا و رسولش داراى چنين ولايتى است و در نهايت ، ائمه عليهم السلام كه ذريهء او محسوب مىشوند نيابت آن حضرت را در اين جهت دارند و ولايت رسول خدا نيز تا روز قيامت باقى است و امام قائم حىّ ، بعد از ارتحال آن حضرت از جانب او مبلغ اوامر و نواهىاش مىباشد ؛ مانند اينكه
هامش
( 1 ) . تهذيب ، باب خمس و غنائم ، باب 35 ح 5 .