لا يعلم حاله أصلا . والصورة الثانية على اقسام : لان إما أن يعلم باستناد جهله إلى
خطأه في الاجتهاد المعذور فيه أو التقليد كذلك ، وإما أن يعلم بكونه عن تقصير .
وإما أن يجهل ذلك ، وحيث أنه ليس في البين دليل لفظي ينظر فيه من حيث
العموم والاطلاق ، فلابد من أن يؤخذ بالمقدار المتيقن من السيرة . ولا اشكال في
تحققها في الصورة الأولى . والظاهر تحققها في الصورة الأخيرة أيضا . وأما تحققها
في الوسطى بتمام أقسامها ، ففي غاية الاشكال . وعليك بالتتبع في هذا المجال .
إفاضة العوائد — صفحة 319
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣١٩