للشك بعد الفراغ بنحو الاطلاق . والدليل على ذلك أمران :
أحدهما - خلو سائر الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر
تلك العلة .
والثاني ما رواه ثقة الاسلام ، عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخاتم
إذا اغتسلت ؟ قال ( ع ) حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره ، فان نسيت حتى
تقوم في الصلاة ، فلا آمرك ان تعيد الصلاة ) واحتمال أن يكون السؤال عن
الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا - وإنما أمره بالتحويل والإدارة
استحبابا ، أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة وعدمها حينه - بعيد
في الغاية .
وعلى هذا يمكن قويا الاخذ باطلاقات الاخبار ، وحمل التعليل المذكور
على الحكمة ، والحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا - سواء كان
غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها ، وسواء كان احتمال تركه مستندا إلى
السهو أم كان مستندا إلى العمد - لا اعتبار به . هذا تمام الكلام في المقام وعليك
بالتأمل التام .
أصالة الصحة
بقي الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير ، وبيان مدركها . وقد استدل
عليها بالأدلة الأربعة . أما الكتاب فبآيات منه :
( منها ) قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) ومبنى الاستدلال على أن
المراد من القول هو الظن والاعتقاد ، ووجه الدلالة على هذا أن التكليف المتعلق
بالاعتقاد لكونه أمرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر ، فيجب على المكلفين ان
يعاملوا الناس في أفعالهم معاملة الفعل الصحيح .
( لا يقال ) تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية .
( لأنا نقول ) نعم قد يكون كذلك ، وقد يحصل قهرا ، بل في غالب
إفاضة العوائد — صفحة 316
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣١٦