والفضة : ( قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللَّه : هذا حديث لم أسمعه إلَّا من الحسن بن حمزة العلوي رضي اللَّه عنه ، ولم أروه عن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ولكنه صحيح عندي ) « 1 » .
إلى غير ذلك من المواضع التي يضيق عن نشرها المقام ، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بكتبه لا سيما ( علل الشرائع والأحكام « 2 » ) « 3 » .
ولا يخفى على الفطن اللبيب والموفق المصيب أن تذييله هذه الأخبار ونحوها بأمثال هذا الكلام ، يدلّ دلالة واضحة على أن جميع ما ينقله من الأخبار في كتبه ساكتا عن الكلام عليه ، فهو صحيح عنده متنا وسندا . وفيه أيضا دلالة واضحة على أن جميع تلك الأخبار مستفيضة عنده منقولة من الأصول المعتمدة الموثوق بها .
وبالجملة ، فالخوض في بحور كتب الرجال ، والنظر في مصنفات المتقدّمين ، والاطلاع على سيرتهم وطريقتهم يفيد الجزم بما قلناه . وأما من أخذ بظاهر المشهور من غير تدبر لما هو ثمة مذكور ، فهو فيما ذهب إليه معذور ، وكل ميسر لما خلق له . وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء .
هامش
« 1 » معاني الأخبار : 314 / 1 .
« 2 » ليست في « ح » .
« 3 » علل الشرائع 2 : 159 / ب 204 ، ح 1 .