الشرعيّ في كلّ فرد فرد من القضايا معلوم بتلك الأخبار ، فعدم الاطَّلاع عليه لا يدلّ على العدم .
نعم ، يرجع الكلام إلى عدم ثبوت التكليف بالحكم ، لعدم « 1 » الوقوف على الدليل ، فتصير حجّية « 2 » البراءة الأصليّة من هذا القبيل ، وبذلك تعلق بعض فضلاء متأخري المتأخرين وإن كان خلاف ما عليه العلماء جيلا بعد جيل .
والتحقيق أنه لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل ، وذلك أنه إذا « 3 » كان الحكم المطلوب دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه ، حتى يظهر دليله لاستلزامه التكليف به بدون الدليل الحرج ، وتكليف ما لا يطاق كما عرفت ، لا من حيث عدم الدليل ، كما ذكروا ، بل من حيث عدم الاطَّلاع عليه ، إذ « 4 » لا تكليف إلَّا بعد البيان ، و « الناس في سعة ما لم يعلموا » « 5 » .
و « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 6 » .
و « رفع القلم عن تسعة أشياء . . . » وعد منها « 7 » « ما لا يعلمون » « 8 » .
كما قد وردت بجميع ذلك النصوص ، وإن كان هو التحريم المستلزم نفيه للإباحة الذي هو محلّ الخلاف بين الأصحاب والمعركة العظمى في هذا الباب .
فهذه الأخبار ولو سلَّمنا دلالتها عليه كالأوّل - وإن تفاوت دلالتها في الموضعين - إلَّا إنها يعارضها ما « 9 » ورد عنهم عليهم السّلام ، ممّا دل على وجوب الاجتناب عن كلّ
هامش
« 1 » في « ح » : بعدم .
« 2 » في « ح » : حجيته .
« 3 » في « ح » : إن .
« 4 » في « ح » : ان .
« 5 » الكافي 6 : 297 / 2 ، باب نوادر كتاب الأطعمة وفيه : « هم في سعة حتى يعلموا » ، عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 ، وفيه : « إن الناس في سعة ما لم يعلموا » .
« 6 » التوحيد : 413 ، ب 64 / 9 .
« 7 » في « ح » : منهم .
« 8 » التوحيد : 353 ، ب 56 / 24 ، الفقيه 1 : 36 / 132 ، وفيهما : « وضع عن أمّتي تسع » .
« 9 » في « ح » : معارضة بما ، بدل : يعارضها ما .