وإن بُني على مسلكِ حقِّ الطاعةِ ، فالجامعُ منجّزٌ بالعلم ، وكلٌّ من الخصوصيّتين للطرفين منجّزةٌ بالاحتمال ، وبذلك تحرمُ المخالفةُ القطعيّةُ ، وتجبُ الموافقةُ القطعيّةُ عقلاً ، غير أنّ حرمةَ المخالفةِ القطعيّةِ - عقلاً - تمثّلُ منجّزيةَ العلم ، ووجوبَ الموافقةِ القطعيّةِ يمثّلُ منجّزيةَ مجموعِ الاحتمالين .
وعلى هذا ، فالمسلكانِ مشتركانِ في التسليمِ بتنجّزِ الجامعِ بالعلم ، ويمتازُ المسلكُ الثاني بتنجّزِ الطرفين بالاحتمال .
هذا كلُّه في المقامِ الأوّل .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 8
مساهمون: علاء السالم
ص٨