نعم ، يمكن أن يقع في الحكم الإلهي نسخ ولكنّه نسخ بالمعنى المجازي لا الحقيقي ، ومفاده : أن يكون الشارع عالماً من أوّل الأمر بأمد الحكم وأنّ المصلحة أو المفسدة التي يشرّع الحكم في ضوئها محدّدة بوقت معيّن ، وبتبع ذلك تكون إرادة المولى للحكم أو مبغوضيّته له محدّدة بذلك الوقت أيضاً ، ويكون معنى النسخ عندئذ هو انتهاء أمد الحكم .
ومن الواضح أنّ هذا المعنى للنسخ ليس حقيقيّاً بل هو مجازيّ ؛ إذ تقدّم أنّ المعنى الحقيقي له متقوّم بانكشاف الخلاف والتغيّر في التقدير ، وليس الحال كذلك فيما صوّرناه أخيراً من معنى النسخ في مبادئ الحكم الشرعي .
وعلى هذا المعنى المجازي للنسخ يحمل كلّ ما ورد في الشرع المقدّس من نسخ .
هذا كلّه بالنسبة إلى تصوير النسخ في مبادئ الحكم الإلهي ، وأمّا تصويره في الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث في مرحلة الثبوت فهو ما نبحثه الآن .
النسخ في اعتبار الحكم الإلهي
ذكر المصنّف ( قدس سره ) أنّ النسخ بكلا معنييه الحقيقي والمجازي يمكن تصويره في مرحلة الاعتبار والجعل ، وهي المرحلة المتأخّرة عن مرحلة الملاك والإرادة .
أمّا تصوير النسخ بمعناه الحقيقي في اعتبار الحكم ، فبأن يفترض أنّ المولى عندما يريد أن يجعل الحكم ويعتبره على المكلّف يجعله بشكل مطلق وغير مقيّد بزمان مخصوص ، ولكنّه يعلم - على مستوى مبادئ الحكم - بأنّ الملاك والإرادة لهما أمدٌ محدود وزمان مخصوص ، وعند انتهاء ذلك الأمد يرفع المولى ذلك الحكم تبعاً لعلمه السابق .