* قوله ( قدس سره ) : « والعلم بالحكم متوقّف على الحكم » . هذا هو التوقّف الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « لزم توقّف كلّ منهما » . أي الحكم والعلم بالحكم .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ العلم بشيء لا يتوقّف على وجود ذلك الشيء » . أي : أنّ العلم لا يتوقّف على الوجود الخارجي للشيء والمعلوم بالعرض ، وإنّما يتوقّف على المعلوم بالذات أي الوجود الذهني للشيء .
* قوله ( قدس سره ) : « أي أنّ العلم يتوقّف على المعلوم بالذات » . بينما الذي يتوقّف على قيود الموضوع التي منها العلم بالحكم إنّما هو الحكم بوجوده الخارجي ، أي المعلوم بالعرض لا المعلوم بالذات ، ومن ثمّ لا دور .
* قوله ( قدس سره ) : « بأن العلم وظيفته تجاه معلومه » . يقصد به العلم الحصولي .
* قوله ( قدس سره ) : « والثمرة التي قد تفترض » . تعبيره ب « قد تفترض » ربما يكون إشارة إلى أنّ استفادة الإطلاق تتمّ حتّى على رأي الميرزا القائل بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، وليس فقط على مبنى السيّد الشهيد ( قدس سره ) كما هو موضّح في دراسات أعمق .
* قوله ( قدس سره ) : « على مبنى من يقول بأنّ التقابل . . . تقابل السلب والإيجاب » كما هو رأي السيّد الشهيد ( قدس سره ) .
* قوله ( قدس سره ) : « على مبنى من يقول بأنّ التقابل . . . كالتقابل بين البصر والعمى » كما هو رأي الميرزا النائيني ( قدس سره ) .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 111
مساهمون: علاء السالم
ص١١١