وبذلك يثبت أنّ الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل . هذا بخلاف القول الثاني ؛ فإنّ استحالة التقييد يستدعي استحالة الإطلاق أيضاً ؛ لأنّ الملكة وعدمها لا يصحّان إلّا في مورد قابل لهما . فكما أنّ العمى لا يصدق على مورد لا يتّصف بالبصر ، فكذلك الإطلاق لا يصدق على مورد لا يمكن أن يتّصف بالتقييد ، والمفروض أنّ تقييد الأحكام في المقام مستحيل ؛ للزوم الدور ، فكذلك الإطلاق ، ومن ثمّ تكون الأحكام مهملة لا هي مقيّدة ولا هي مطلقة ، ويحتاج استفادة الإطلاق أو التقييد فيها إلى دليل خارجيّ ، وهو ما اصطلح عليه الميرزا ( رحمه الله ) ب‍ « متمّم الجعل » ( 1 ) . هذه ثمرة أولى لهذا البحث ، وسيأتي في بحث لاحق الإشارة إلى ثمرة أخرى ، فانتظرها في نهاية بحث « أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه » .