وكيف يمكن أن يكون الحكم متوقّفاً على العلم بالحكم كما في التوقّف الأوّل ، والعلم بالحكم متوقّفاً على الحكم كما في التوقّف الثاني ؟ وهل هذا إلّا دور محال . بعبارة ثانية : إنّ مقتضى التوقّف الأوّل هو تقدّم العلم بالحكم على الحكم وتأخّر الحكم عنه رتبة ، بينما مقتضى التوقّف الثاني هو عدم تقدّم العلم بالحكم على الحكم ، وعدم تأخّر الحكم عنه ، ويستحيل أن يكون الشيء متقدِّماً وغير متقدِّم ومتأخِّراً وغير متأخّر ؛ لأنّه اجتماع للنقيضين ( 1 ) . هذا ما يمكن أن يقال في تصوير الدور وتوقّف كلّ من الحكم والعلم به على الآخر ، وبذلك يظهر استحالة اختصاص الأحكام بالعالمين بها . وينبغي الإشارة هنا إلى أنّ أوّل من تنبّه إلى هذا البرهان هو العلّامة الحلّي ( رحمه الله ) في بحوثه الكلامية ردّاً على القائلين بالتصويب الذي يعتبر لازماً للقول باختصاص الأحكام بالعالم وعدم شمولها للجاهل .