أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « بالروايات المذكورة عموماً » . أي : أنّ هذه الأجوبة لا تختصّ بطائفة من الطوائف الثلاث وإنّما تشملها جميعاً .
* قوله ( قدس سره ) : « وإبطال ما كان منها مخالفاً له » . أي : إبطال ما كان من الشروط مخالفاً للكتاب الكريم .
* قوله ( قدس سره ) : « فمقتضى الإطلاق المقامي » . تقدّم في بحث « الإطلاق المقامي » من بحوث الإطلاق الفرق بينه وبين الإطلاق اللفظي ، فراجع .
* قوله ( قدس سره ) : « وأوضح من ذلك » . أي : من روايات الطائفة الثانية الدالّة على إرجاع الشروط إلى الكتاب وإبطال ما كان مخالفاً له .
* قوله ( قدس سره ) : « ما دلّ على طرح » . الطرح بمعنى العرض .
* قوله ( قدس سره ) : « فإنّه لا يحتمل فيه » . هذا تعليل لبيان أوضحيّة الاستدلال بروايات الطرح على ما سبقها في الطائفة الثانية .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّه بصدد » . أي : ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) .
* قوله ( قدس سره ) : « كما أنّه لا يحتمل اختصاص المخالفة » . هذا دفع دخل مقدّر حاصله : ربما يراد من المخالفة للكتاب هي المخالفة لما كان نصّاً منه لا ما كان ظاهراً ، ومن ثمّ فالحجّة منه هو النصّ فقط لا الأعمّ منه ومن الظاهر .
* قوله ( قدس سره ) : « فإن قدّمت هذه الروايات » . وسبب التقديم هو أنّ الروايات الدالّة على نفي حجّية ظواهر الكتاب - على فرض تماميّتها - مطلقة تشمل الظاهر والمجمل ، والروايات الدالّة على الحجّية تدلّ على حجّية ظاهر الكتاب فتكون مقيّدة للروايات الثانية .